تراجع في صادرات السيارات والإلكترونيات يفاقم العجز التجاري المغربي

أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ 71,63 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 16,9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب نشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس 2025، ي عزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 6,9 في المائة إلى 187,7 مليار درهم) والصادرات (زائد 1,5 في المائة إلى 116,07 مليار درهم)، حيث فقد معدل التغطية 3,3 نقاط ليبلغ 61,8 في المائة.

وشمل ارتفاع الواردات جميع المنتجات، وهي المنتجات الخام (زائد 27,6 في المائة إلى 9,36 مليار درهم)، المنتجات الغذائية (زائد 9,4 في المائة إلى 23,94 مليار درهم)، المنتجات النهائية للاستهلاك (زائد 8,7 في المائة إلى 43,59 مليار درهم)، المنتجات النهائية للتجهيز (زائد 6,1 في المائة إلى 43,04 مليار درهم)، المنتجات نصف المصنعة (زائد 4,3 في المائة إلى 39,17 مليار درهم) والطاقة (زائد 0,5 في المائة إلى 28,22 مليار درهم).

أما الصادرات، فقد دعمتها قطاعات "الفوسفاط ومشتقاته" (زائد 18,2 في المائة إلى 20,3 مليار درهم)، و"أنشطة استخراجية أخرى" (زائد 20,2 في المائة إلى 1,38 مليار درهم)، و"صناعات أخرى" (زائد 16,8 في المائة إلى 7,52 مليار درهم)، و"صناعة الطيران" (زائد 15 في المائة إلى 7,03 مليار درهم)، و"الفلاحة والصناعات الغذائية" (زائد 0,8 في المائة إلى 26,74 مليار درهم).

في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات "الإلكترونيات والكهرباء"، و"السيارات" و"النسيج والجلد" على التوالي بـ11,6 في المائة إلى 4,21 مليار درهم، و 7,8 في المائة إلى 37,36 مليار درهم، و1,4 في المائة إلى 11،51 مليار درهم.